منابع و مصارف بیمه‌های پایه سلامت همخوانی ندارد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: این‌که بیمه‌های پایه سلامت ناترازی دارند، به این دلیل است که منابع و مصارف آنها همخوان نیست و این حقیقت بر هیچکس از مطلعین، برنامه ریزان و تامین کنندگان مالی دولت در این زمینه پوشیده نیست.
مهدی رضایی در نشست تخصصی بررسی مشکلات و منابع مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، افزود: باید بررسی کرد که سهم بیمه‌ها در نظام سلامت از تامین مالی چقدر است؛ بر اساس آخرین آمارهای حساب‌های ملی سلامت، این میزان در حال حاضر حدود ۱۵ درصد است و وقتی در مقطعی در اوج بود، این میزان حدود ۳۰ درصد بود. حدود ۷ درصد نیز سهم بیمه‌های خصوصی و تکمیلی است. بنابراین وزن بیمه‌ها در حوزه تامین مالی متاسفانه بر خلاف کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است.
وی ادامه داد: این‌که سهم بخش خصوصی و دولتی در نظام سلامت چقدر است هم اهمیت دارد؛ در زمان طرح تحول سلامت حدود ۵۴ درصد سهم دولت و ۴۶ درصد سهم پرداختی مردم بود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، پرداختی از جیب باید به ۳۰ درصد برسد. البته در حال حاضر سهم مردم از هزینه‌های سلامت بنا به آمارهای مختلف بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
معاون سازمان بیمه سلامت بیان کرد: شاخص‌هایی در دنیا وجود دارد و باید انتظارات را بر اساس آن تعریف کنیم. سهم سلامت در بهترین شرایط در کشور ما در اواسط دهه ۹۰ شمسی به حدود ۸ درصد رسیده بود و کمترین میزان سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در دولت قبلی بود که به حدود ۳.۸ درصد رسید.
وی افزود: میانگین سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در دنیا ۱۰ درصد و در منطقه ما حدود ۷ تا ۸ درصد است. ایران در کشورهای همجوار فقط از دو کشور در این زمینه بالاتر است.
معاون توسعه سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: نکته بعدی، نسبت هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی از کل هزینه‌های سلامت است؛ در کشورهای توسعه یافته این سهم کاهش و در کشورهای در حال توسعه، افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال این سهم در انگلستان کمتر از ۱۹ درصد است. این میزان در کشور ما و در سازمان بیمه سلامت حدود ۴۰ درصد است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این‌که روند رشد هزینه‌های سلامت در دو دهه اخیر بیشتر از میانگین هزینه سایر بخش‌ها بوده که نشان می‌دهد در نظام سلامت با مشکلاتی مانند ناکارایی مواجهیم که به راهکار نیاز دارد.
رضایی گفت: باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، نمی‌توان آرزوهایی را در قوانین بگذاریم که قابل تحقق نباشد. خواسته‌ها و انتظارها بیش از توان دولت و بیمه‌ها است. سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال می‌داند که کمتر از ۵۰ درصد منابع ما تامین می‌شود.
وی افزود: عمق بدهی بیمه‌ سلامت در تامین هزینه‌های دارویی کمتر از ۶ ماه است. میزان این تاخیر پرداختی در بخش خصوصی ۴ ماه و در بخش دولتی ۶ ماه است. از طرفی، کل بدهی‌های حوزه دارویی در سازمان بیمه سلامت کمتر از ۱۰ همت است، اما کل مشکلات حوزه دارو در همین میزان بدهی خلاصه نمی‌شود.
معاون سازمان بیمه سلامت ایران درباره راهکارها نیز بیان کرد: بیمه‌های پایه از سامانه الکترونیک برخوردارند تا رسیدگی سرعت بگیرد. بحث تهاتر بدهی‌ها در مقطع فعلی که مشکل نقدینگی داریم، می‌تواند کمک کننده باشد. راهکارهایی مانند تجمیع صندوق بیمه‌ای و نظام ارجاع که در ترکیه اجرا شده، می‌تواند راهکار مناسبی باشد.