مرگ نهاد خانواده در ایران/ از ۷ طلاق به ازای ۱۰۰ ازدواج در ابتدای انقلاب، به ۴۰ طلاق رسیده‌ایم
به گزارش اقتصادآنلاین، اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نهاد خانواده در ایران طی بیش از چهار دهه گذشته تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۸ که نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، حدود ۳۰۲ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید. در همان سال تنها ۲۱ هزار مورد طلاق گزارش شد. این به معنای آن بود که نسبت طلاق به ازدواج در ابتدای این دوره تنها حدود ۶.۹۹ درصد بود؛ یا به زبان ساده، به ازای هر صد ازدواج کمتر از هفت طلاق ثبت می‌شد.
۵۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی کاهش یافتند. همزمان، طلاق رشدی پیوسته داشت و از حدود ۱۲۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی دهه رسید. این ترکیب سبب شد نسبت طلاق به ازدواج در پایان دهه ۱۳۹۰ از ۳۰ درصد هم فراتر رود.
در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این روند نگران‌کننده شدت بیشتری یافت. بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ازدواج‌ها به حدود ۴۶۹ هزار مورد رسید، در حالی که آمار طلاق به بیش از ۱۹۱ هزار مورد صعود کرد. نسبت طلاق به ازدواج در این سال به ۴۰.۹ درصد رسید؛ یعنی از هر صد ازدواج بیش از ۴۰ مورد به طلاق انجامید. مقایسه این رقم با سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی ۴۵ سال گذشته تقریباً شش برابر شده است.
این دگرگونی تاریخی نه تنها نشانگر کاهش میل به ازدواج و افزایش تمایل یا ناگزیر بودن به طلاق است، بلکه بازتاب‌دهنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی است که جامعه ایران در این سال‌ها پشت سر گذاشته است. تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی، فشار‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی و تحولات جمعیتی همگی در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند.
دنده معکوس ازدواج در دهه ۹۰
دهه ۱۳۶۰ را می‌توان دوران رشد سریع ازدواج در ایران دانست. ساختار جمعیتی جوان، شرایط پس از انقلاب و ترغیب دولت برای فرزندآوری موجب شد آمار ازدواج به سرعت افزایش یابد. در این دهه، نسبت طلاق به ازدواج همچنان پایین بود و در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد قرار داشت. به عبارت دیگر، جامعه ایرانی هنوز الگوی خانواده گسترده و پایداری نسبی را تجربه می‌کرد.
دهه ۱۳۷۰ دوران تثبیت رشد جمعیتی بود. ازدواج‌ها به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیدند و به بیش از ۶۰۰ هزار مورد در سال صعود کردند. با وجود این، طلاق نیز آرام‌آرام در حال افزایش بود. نسبت طلاق به ازدواج در این دهه همچنان تک رقمی بود و زیر ۱۰ درصد قرار داشت.
دهه ۱۳۸۰ نقطه عطفی در این روند بود. ازدواج‌ها در نیمه نخست این دهه رشد چشمگیری داشتند و در میانه‌های دهه از مرز ۸۰۰ هزار مورد فراتر رفتند. اما طلاق نیز شتاب گرفت و شمار آن به بیش از ۱۳۰ هزار مورد در سال رسید. نسبت طلاق به ازدواج در پایان این دهه به حدود ۱۵ درصد افزایش یافت.
دهه ۱۳۹۰، اما داستان متفاوتی داشت. ازدواج‌ها به تدریج کاهش یافتند و از بیش از ۸۰۰ هزار مورد به حوالی ۵۰۰ هزار مورد سقوط کردند. طلاق نیز در همین دوره روندی صعودی داشت و در پایان دهه از مرز ۲۰۰ هزار مورد عبور کرد. نتیجه این دو روند متضاد، افزایش بی‌سابقه نسبت طلاق به ازدواج بود که در برخی سال‌ها به بالای ۳۰ درصد رسید.
در دهه ۱۴۰۰ نیز این وضعیت ادامه یافت. ازدواج‌ها همچنان در مسیر نزولی حرکت کردند و به کمتر از ۴۷۰ هزار مورد رسیدند، در حالی که طلاق‌ها با ثباتی نسبی در سطح ۲۰۰ هزار مورد باقی ماندند. این ترکیب موجب شد نسبت طلاق به ازدواج به رکورد تاریخی ۴۲ درصد برسد. به زبان ساده، اگر در دهه ۱۳۶۰ از هر ۱۲ ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد، در دهه ۱۴۰۰ به ازای هر دو و نیم ازدواج یک طلاق رخ داده است.
این تحولات نشان می‌دهد ساختار خانواده ایرانی طی چهار دهه دستخوش تغییراتی اساسی شده است. از خانواده‌های گسترده و پرجمعیت دهه‌های نخست انقلاب، اکنون به خانواده‌هایی رسیده‌ایم که تشکیل آن دشوارتر شده و پایداری کمتری دارند.
پیامد‌ها و ضرورت‌های سیاست‌گذاری
افزایش ۵.۸ برابری نسبت طلاق به ازدواج تنها یک آمار ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق در جامعه است. این روند پیامد‌های گسترده‌ای بر جمعیت، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور خواهد داشت. کاهش ازدواج و فرزندآوری، به همراه افزایش طلاق، موجب کاهش نرخ باروری و تسریع روند پیرشدن جمعیت خواهد شد. این موضوع بار سنگینی بر دوش نظام‌های بازنشستگی، سلامت و تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، افزایش طلاق پیامد‌های مستقیمی بر خانواده‌ها و کودکان دارد. افزایش خانوار‌های تک‌سرپرست، مشکلات روانی و اجتماعی برای فرزندان، و فشار‌های اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار از جمله آثار قابل توجه این روند است. همزمان، کاهش ازدواج به معنای افزایش سن تجرد قطعی، تأخیر در تشکیل خانواده و تغییر در الگوی زندگی نسل‌های جدید است.
برای مواجهه با این وضعیت، سیاست‌گذاری جامع و میان‌دستگاهی ضروری است. در حوزه اقتصادی، باید شرایطی فراهم شود که هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری کاهش یابد. کنترل تورم، ایجاد امید به آینده، حمایت‌های معیشتی، دسترسی آسان‌تر به مسکن و اشتغال پایدار می‌تواند انگیزه ازدواج را تقویت کند. در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز لازم است نهاد‌های آموزشی و رسانه‌ای نقش فعال‌تری در ترویج فرهنگ خانواده و مهارت‌های زندگی مشترک ایفا کنند.
همچنین، ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای زوج‌های در معرض طلاق اهمیت ویژه‌ای دارد. ارائه خدمات مشاوره‌ای، تسهیل دسترسی به مراکز حل اختلاف و میانجی‌گری می‌تواند از فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج و طلاق و انطباق آن با شرایط امروز جامعه نیز می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت این روند داشته باشد.
به طور کلی، آمارهای ازدواج و طلاق طی ۴۵ سال گذشته زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. اگر در سال ۱۳۵۸ تنها از هر ۱۵ ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد، امروز از هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد. ادامه این روند می‌تواند ساختار اجتماعی و جمعیتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های جامع، واقع‌بینانه و بلندمدت برای حمایت از خانواده و مدیریت تحولات جمعیتی ضرورتی انکارناپذیر است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید