تمرکز بر نفت و پتروشیمی، صنایع کوچک خوزستان را به مرز ورشکستگی رسانده است
ابراهیم متین سیرت / نشست بررسی مشکلات صنایع کوچک خوزستان با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار خوزستان، معاونین استاندار، محمد امیر و سیدمحسن موسوی نمایندگان اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، مجید داغری رئیس مجمع نمایندگان خوزستان، تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران بانکی برگزار شد. به گزارش تاراخبر- […]
ابراهیم متین سیرت / نشست بررسی مشکلات صنایع کوچک خوزستان با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار خوزستان، معاونین استاندار، محمد امیر و سیدمحسن موسوی نمایندگان اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، مجید داغری رئیس مجمع نمایندگان خوزستان، تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران بانکی برگزار شد.
به گزارش تاراخبر- محور اصلی جلسه سخنان صفدر پیرمرادی، نایبرئیس اتاق بازرگانی اهواز، بود که با انتقاد از وضعیت صنایع کوچک، خواستار حمایت فوری دولت شد و اظهار داشت: «با وجود اینکه استان خوزستان ۵۰ درصد معیشت کشور را تأمین میکند، صنایع کوچک قربانی تمرکز بر صنایع بزرگ یعنی نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد شدهاند. صنایع کوچک و تبدیلی نقش مهمی در اشتغالزایی، گردش مالی و تأمین نیازهای جامعه دارند و لازم است حمایت شوند.»
این فعال اقتصادی به مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: «بانکهای ما اختیاری برای تصمیمگیری مستقل ندارند و همه پرداختها به گردش حسابها و ضوابط سختگیرانه وابسته شده است. علاوه بر این، نرخ ارز ترجیحی بانکها از ۴۲۰۰ به ۲۸۰۰۰ تومان افزایش یافته است و به همین نسبت باید اعتبارات نیز هفت برابر شود، اما این موضوع هنوز عملی نشده است. ما معتقدیم بانکها در اعطای تسهیلات به جای معدل، گردش حساب را ملاک قرار دهند تا تولیدکنندگان بتوانند منابع مالی لازم را دریافت کنند.»
در همین بخش، نایبرئیس اتاق بازرگانی اهواز با لحن انتقادی تأکید کرد که اتکا به معدل حساب به جای گردش حساب یکی از بزرگترین بیعدالتیها علیه صنایع کوچک است. به گفته او، بسیاری از تولیدکنندگان فعال که جریان مالی پویا دارند، تنها به دلیل پایین بودن معدل حساب از دریافت وام محروم میشوند؛ در حالیکه بخش عمده منابع بانکی نصیب فعالان غیرمولد یا بخشهای دلالی میشود. او صراحتاً این سیاست را مانعی بر سر راه سرمایهگذاری مولد دانست و خواستار بازنگری فوری در ضوابط بانکی شد.
پیرمرادی افزود: «تولیدکننده امروز با افزایش چشمگیر نرخ نهادههای دامی، از جمله ذرت که قیمت آن از ۱۱ به ۲۰ هزار تومان رسیده، و سایر هزینههای مواد اولیه مواجه است و تأمین آن برایشان بسیار دشوار شده است. از طرفی در حالی که کشتیهای حامل نهادههای دامی در بنادر پهلو گرفتهاند، به دلیل تخصیص ندادن ارز از سوی دولت امکان تخلیه وجود ندارد و همین شرایط باعث شده تولیدکنندگان ناگزیر به سراغ بازار آزاد بروند که به شدت بر قیمت تمامشده تأثیرگذار است. اگر تسهیلات بانکی به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار صنایع کوچک قرار گیرد، علاوه بر شکوفایی تولید، مانع خروج سرمایه به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی خواهد شد و روحیه سرمایهگذاران تقویت میشود.»
او همچنین یک معضل دیگر را به شدت نقد کرد: بسیاری از سرمایهگذاران پس از تسویه کامل بدهیهای خود با یک بانک، انتظار دارند بلافاصله امکان دریافت تسهیلات جدید از سایر بانکها برایشان فراهم شود؛ اما بانکها بهدلیل تعلل در حذف بدهیهای تسویهشده از سیستم، مانع این فرآیند میشوند. چنین رویهای نهتنها سرمایهگذار را در تنگنای مالی قرار میدهد بلکه به بیاعتمادی نسبت به نظام بانکی دامن میزند. این وضعیت نشانهای از بروکراسی ناکارآمد و بیتوجهی به منافع تولیدکنندگان است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به سهم حق بیمه کارفرمایان صنایع کوچک و تبدیلی اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، پرداختی سهم بیمه از ۳۰ درصد، سه درصد سهم دولت، هفت درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرماست، اما در صنایع کوچک و تبدیلی عملا تمام ۳۰ درصد بر عهده کارفرماست. درخواست ما این است که به منظور حمایت از تولید، سهم دولت افزایش یابد و سهم کارفرما به ده درصد کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، مشکلات ناشی از قوانین سخت و زیانآور برای صنایع کوچک و تبدیلی همچنان باقی است و بارها در محافل مختلف مطرح شده است.»
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به حذف چهار صفر اشاره کرد و گفت: «این اقدام هیچ تأثیری در ارزشبخشی به پول ملی ندارد و تنها راه حفظ ارزش پول ملی، تولید حداکثری و کنترل نرخ ارز است.»
او همچنین به ظرفیتهای خالی خوزستان برای توسعه صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: «در اطراف بسیاری از شهرهای استان زمینهای وسیعی وجود دارد که بدون استفاده مانده و امکان احداث صدها کارگاه و واحد تولیدی در آنها فراهم است. اگر دولت زیرساختهای اولیه نظیر آب، برق، گاز و راه دسترسی را فراهم کند، میتوان با احداث این واحدها بخش بزرگی از مشکل بیکاری استان را برطرف کرد و حتی خوزستان را از واردات بسیاری محصولات بینیاز ساخت. آمادهسازی این زیرساختها هزینه چندان بالایی برای دولت ندارد، اما بهدلیل نبود برنامهریزی و پراکندگی سیاستها، این فرصتها از دست رفته است.زمین در خوزستان فراوان است، اما آنچه نداریم اراده و برنامه برای تبدیل آنها به کانونهای تولید است. تجربه سایر استانها نشان داده که با ایجاد شهرکها و خوشههای صنعتی کوچک، نه تنها اشتغال پایدار ایجاد میشود بلکه مهاجرت معکوس به روستاها هم شکل میگیرد. در خوزستان نیز میتوان با همین رویکرد بخش بزرگی از بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی را کاهش داد.»
در پاسخ به سخنان نایبرئیس اتاق بازرگانی اهواز، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، ضمن تأیید اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد استان، اعلام کرد: «دولت کاملاً به مشکلات شما واقف است و تلاش میکنیم مسیر حمایت مستقیم از تولیدکنندگان خوزستان فراهم شود. موضوع افزایش نرخ نهادههای دامی و فشارهای مالی بر تولیدکنندگان را شخصاً پیگیری میکنم. همچنین در خصوص مشکل پهلو گرفتن کشتیهای حامل نهادههای دامی و تخصیص ارز، وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و گمرک وارد مذاکره خواهد شد تا موانع هرچه سریعتر برطرف شود و نهادهها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. علاوه بر این، به بانکها و نهادهای ذیربط ابلاغ خواهد شد که تسهیلات لازم با کمترین واسطه و بدون محدودیتهای غیرضروری در اختیار صنایع کوچک قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: «ما میدانیم که مشکلات بانکی و بیمهای یکی از جدیترین دغدغههای شماست. از این رو کارگروه ویژهای در وزارت اقتصاد تشکیل میدهیم تا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز، استانداری خوزستان و بانکها، ظرف یک ماه آینده راهکارهای عملی برای تسهیل پرداخت تسهیلات، کاهش فشار بیمهای بر کارفرمایان، و رفع موانع موجود ارائه شود. باور ما این است که تقویت صنایع کوچک به معنای تقویت اقتصاد ملی است، چرا که این صنایع سهم بالایی در اشتغال، امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی دارند.»
او تأکید کرد که وزارت اقتصاد از این پس نهتنها به مشکلات صنایع بزرگ، بلکه به دغدغههای صنایع کوچک خوزستان نیز بهطور جدی خواهد پرداخت و این موضوع را در سطح هیأت دولت پیگیری خواهد کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید