مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی؛ از آیین‌نامه تازه تا آزمون شفافیت و پاسخگویی

✍ لفته منصوری/
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در جهان امروز تنها یک اقدام خیریه‌ای نیست، بلکه تعهدی بنیادین برای جبران خسارات محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران، به‌ویژه استان‌هایی همچون خوزستان که میزبان صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی هستند، اهمیت این موضوع دوچندان است.
هیئت وزیران اخیراً آیین‌نامه‌ای تازه برای ساماندهی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت تصویب کرده است. این آیین‌نامه حوزه‌هایی همچون توسعه آموزش مهارت‌ها، بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست، جبران خسارات بلایای طبیعی و حمایت از جوامع محلی را شامل می‌شود. همچنین شرکت‌ها می‌توانند تا سقف سه درصد درآمد سالانه خود را در این زمینه هزینه کنند.
با این همه، مهم‌ترین نقد به این آیین‌نامه آن است که در ماده (۳)، شرکت‌ها صرفاً «مجاز» به انجام مسئولیت اجتماعی دانسته شده‌اند؛ واژه‌ای که در ادبیات حقوقی به‌روشنی دلالت بر *غیرالزامی و غیرتکلیفی بودن* دارد. افزون بر این، در ماده (۵) نیز قید «در صورت تصویب بودجه در مجمع عمومی»، عملاً راه گریز را برای شرکت‌ها باقی گذاشته است. این دو نکته نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی همچنان در سطح یک انتخاب اختیاری باقی مانده و فاقد ضمانت اجرایی کافی است.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هرگاه قوانین مشابه بدون الزام و ضمانت اجرا تدوین شده‌اند، نتیجه آن چیزی جز اقدامات نمایشی و تبلیغاتی نبوده است. در بسیاری موارد، مسئولیت اجتماعی به پوششی برای شرکت‌های زیان‌ده بدل شد و به جای جبران واقعی خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی، صرف فعالیت‌هایی کم‌اثر یا غیرمرتبط گردید.
مسئولیت اجتماعی، تا زمانی که در حد «مجاز» باقی بماند، ضمانتی برای بهبود وضعیت مردم و محیط زیست نخواهد داشت. تنها با ارتقای آن از سطح اختیار به مرتبه الزام است که می‌توان میان سود شرکت‌ها و سعادت جامعه پلی استوار ساخت؛ پلی که آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر را برای ایران رقم خواهد زد.