تارا خبر
  • صفحه نخست
  • خوزستان
  • سیاسی
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • فرهنگ و هنر
  • بین الملل
۵ آبان ۱۴۰۵

مالیات بر ارزش افزوده لباس فرم؛ سردرگمی خانواده‌ها تا کی؟

✍عبدالحمید گل افشان   این روزها که بازار خرید پوشاک مدرسه حسابی داغ است، خانواده‌ها با صدها هزینه سربار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از یک سو، افزایش بی‌رویه قیمت پارچه، دستمزد کارگر و مواد اولیه، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر، دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی تولیدی‌ها،فشار مضاعفی بر معیشت […]

شهریور 16, 1405 3 دقیقه خواندن
چاپ خبر

✍عبدالحمید گل افشان

 

این روزها که بازار خرید پوشاک مدرسه حسابی داغ است، خانواده‌ها با صدها هزینه سربار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از یک سو، افزایش بی‌رویه قیمت پارچه، دستمزد کارگر و مواد اولیه، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر، دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی تولیدی‌ها،فشار مضاعفی بر معیشت اولیا وارد کرده است.موضوعی که در بخشنامه‌های رسمی سازمان صمت اثری از آن نیست و هر تولیدی به میل خود با آن برخورد می‌کند.
این رویه دوگانه در بسیاری از شهرها دیده می‌شود.برخی تولیدی‌هادریافت این مالیات را کاملاً قانونی اعلام می‌کنند و در کمال انصاف، برخی دیگر با وجود افزایش هزینه‌های تولید، این مبلغ را از اولیا دریافت نمی‌کنند تا سهمی در کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها داشته باشند. این تناقض آشکارسؤال اصلی را پیش می‌کشد: تکلیف قانونی چیست و چرا این ابهام به یک بار مالی اضافی تبدیل شده است؟
سازمان صمت هر سال نرخ لباس فرم را تعیین و ابلاغ می‌کند، اما اولیا هنگام مراجعه به تولیدی، مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌بینند که در نرخ مصوب نیست. برای نمونه‌ای کاملاً عینی و ملموس، خانواده‌ای با سه فرزند دختر ناچار است ۳مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای هر سه دست مانتو، شلوار و مقنعه بپردازد و در کنار آن، دقیقاً ۱۴۰ هزار تومان نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جیب خود خارج کند؛ رقمی که برای یک خانواده با درآمد متوسط، نه یک عدد کوچک، بلکه معادل حذف یک قلم کالای ضروری دیگر از سبد معیشتی است و می‌توانست صرف تأمین مایحتاج اولیه‌ی دیگر فرزندان شود.
ابهام اصلی اینجاست: اگر دریافت این مالیات قانونی است، چرا در لیست قیمت مصوب درج نشده؟ مسئولان استانی آموزش‌وپرورش اعلام کرده‌اند که دریافت هرگونه مازاد بر نرخ مصوب تخلف است، اما برخی تولیدی‌ها با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن را جداگانه دریافت می‌کنند. این اختلاف سلیقه در اجرانشان‌دهنده نبود شفافیت و سردرگمی خود تولیدی‌هاست.
با این حال تأسف‌بارتر آنکه نه‌تنها تکلیف قانونی این مالیات شفاف نیست، بلکه نرخنامه‌ی مصوب سالانه‌ی سازمان صمت نیز در هیچ‌یک از تولیدی‌های پوشاک و نه حتی در تابلو اعلانات مدارس در دید اولیا و دانش‌آموزان نصب نمی‌شود. این غفلت آشکار،چیزی جزتوهین به شعور خانواده‌ها ودانش‌آموزان نیست؛چراکه آنان حق دارند از مبنای دقیق قیمت‌ها مطلع باشند. نصب نکردن نرخنامه، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند و زمینه‌ساز بدبینی نسبت به کل فرایند تهیه‌ی پوشاک مدرسه می‌شود.
درحالی که اگراین نرخنامه به‌صورت شفاف درمعرض دید قرار می‌گرفت،هم تولیدی‌ها
نمی‌توانستند سلیقه‌ای عمل کنندوهم خانواده‌هابا آگاهی کامل تصمیم بهتری می‌گرفتند.متأسفانه این رفتار دوگانه درنصب یا عدم نصب نرخنامه، خود به تنهایی گویای عدم تمایل به پاسخ‌گویی و شفافیت است و بار دیگر بر پیچیدگی این معضل افزوده است.
نکته تأمل‌برانگیز دیگر، تفاوت فاحش در کیفیت و انصاف تولیدی‌هاست. برخی با پارچه مرغوب و بدون دریافت مالیات، محصول باکیفیت تحویل می‌دهند. در مقابل،برخی با پارچه نامرغوب، کیفیت پایین و در عین حال مالیات را از جیب خانواده خارج می‌کنند. این دوگانگی به اعتماد عمومی و رقابت سالم آسیب می‌زند.
با توجه به افزایش سه‌ساله دوره استفاده ازلباس فرم برای کاهش فشاربر خانواده‌ها اما تورم و افزایش قیمت‌ها دوباره هزینه‌ها را بالا برده است، پرداخت مالیاتی که نه در نرخنامه دیده می‌شود و نه شفافیت قانونی دارد، به یک مالیات پنهان تبدیل شده است.
به باور نویسنده، بهترین راهکار، معافیت کامل مالیات بر ارزش افزوده برای پوشاک مدارس است؛ اقدامی که همزمان هم از تولیدکنندگان در برابر هزینه‌های سربار حمایت می‌کند و هم به معیشت خانواده‌ها کمک می‌کند. متولیان امر در سازمان صنعت، معدن و تجارت باید با بخشنامه‌ای شفاف، این معافیت را ابلاغ کنند تا تولیدی‌ها با خیالی آسوده‌تر به تولید باکیفیت بپردازند و فشار از دوش خانواده‌ها کاسته شود.
در آستانه سال تحصیلی جدید، پرسش اصلی این نیست که چرا تولیدی‌ها مالیات می‌گیرند، بلکه این است که چرا نهادهای نظارتی با وجود جلسات متعدد، این ابهام را در عمل برای مردم برطرف نمی‌کنند. وقتی یک تولیدی می‌گیرد و دیگری نمی‌گیرد و هر دو مدعی قانونی بودن هستند، تکلیف خانواده چیست؟ وقت آن رسیده که با تصمیمی قاطع، این مالیات پنهان از دوش خانواده‌ها برداشته شود تا تهیه یک لباس ساده مدرسه، به معضلی پیچیده و چندلایه تبدیل نشود.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

  • بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه/گفت و گوها در زمینه صلح و امنیت در منطقه ادامه می‌یابد
  • نگاه محیط‌زیستی دختر خوزستانی در رقابت جهانی نقاشی دیده شد
  • با پیشنهاد مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر؛ طرح ملی «شورورزی» خوزستان به نام رهبر شهید انقلاب نام‌گذاری شد/دکتر کاظمی: کانون‌های ریزگرد و زهاب‌ نیشکر به فرصت اقتصادی تبدیل می‌شوند
  • مدیرکل منابع طبیعی خوزستان: طرح ملی شورورزی پروژه‌ای کم‌نظیر در مقیاس جهانی است
  • ترس از آغاز کردن، انسان را در توهم کمال‌گرایی گرفتار می‌کند
  • رواج قراردادهای فوق موقت!/ چرا کارفرمایان از پرداخت حق بیمه فرار می‌کنند؟
  • دادستان مرکز خوزستان: رسیدگی به پرونده اتفاقات بیمارستان اهواز با جدیت ادامه دارد
  • توسعه ورزش توان‌یابان از اولویت‌های ورزش شهری است
  • وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی: اساسنامه گردشگری سلامت در هیئت دولت تصویب شد/ خوزستان در کانون راهبرد جدید توسعه گردشگری زمینی و سلامت ایران و عراق
  • هتل در دست ساخت خرمشهر به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی رسید
  • روزگاری که کارون، شکوهی شاهانه داشت…!
  • رؤیای یک فضای سبز ماندگار
  • عاصم منیر در سفر به تهران، حامل «آخرین هشدار» کاخ سفید بود
  • عراقچی: برای دیپلماسی و دفاع از خود آماده ایم
  • ترامپ تا مرز صدور مجوز حمله به ایران پیش رفت
  • صفحه نخست
  • خوزستان
  • سیاسی
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • فرهنگ و هنر
  • بین الملل