پیادهروها؛ جولانگاه کافهها یا حریمِ نا امن شهروندان؟
عبدالحمید گل افشان/ مدتی است در امتداد خیابانها و درجوار مجتمعهای مسکونی شهرستان اهواز شاهدِتصرفِ غیرقانونی و تمامقدِ پیادهروها توسط کافیشاپهاوقهوهخانهها هستیم. صاحبان این واحدها پیادهرو را که حقِ مسلم وعمومیِ شهروندان برای تردد ایمن است،به حیاطخلوتِ کسبوکار خود بدل کردهاند و با چیدمان میز و صندلیها، مسیر را چنان مسدود ساختهاند که جایی برای […]
عبدالحمید گل افشان/
مدتی است در امتداد خیابانها و درجوار مجتمعهای مسکونی شهرستان اهواز شاهدِتصرفِ غیرقانونی و تمامقدِ پیادهروها توسط کافیشاپهاوقهوهخانهها هستیم.
صاحبان این واحدها پیادهرو را که حقِ مسلم وعمومیِ شهروندان برای تردد ایمن است،به حیاطخلوتِ کسبوکار خود بدل کردهاند و با چیدمان میز و صندلیها، مسیر را چنان مسدود ساختهاند که جایی برای عبورِ عابران باقی نمانده است.
وضعیت زمانی بغرنجتر میشود که این بینظمی، پای امنیت روانی و آسایش خانوادهها را به میان میکشد.

حضور دائمیِ گروههایی از مشتریان در این پیادهروهای اشغال شده، برای زنان و کودکانی که ناچارند از این مسیرها تردد کنند، معذورات اخلاقی و اجتماعی ایجاد کرده و آرامش را از آنان سلب نموده است. ازسوی دیگر، ساکنان مجتمعهای مسکونی برای ورود و خروجِ خودروهای خود به پارکینگهایشان، هر روز با چالشی تازه روبهرو هستند؛ چرا که مشتریانِ این کافیشاپها،بابیملاحظگیِ تمام، خودروهای خود را مقابل درب پارکینگها رها میکنند.این بینظمیِ سیستماتیک، بارها منجر به تنشهای لفظی
و درگیری هایی شده که امنیت و آرامشِ سکونت در این آپارتمانها را به مخاطره انداخته است.
این در حالی است که بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها به هر بهانهای ممنوع بوده و شهرداری مکلف است با چنین متخلفانی برخورد قاطع داشته باشد.اما متأسفانه سکوتِ تامل بر
انگیزِ مسئولان ذیربط، این متخلفان را در تضییع حقوق عمومی جسورتر کرده است.

افزون براین،گلایهمندی مشتریان از قیمتهای غیرمنطقیِ این واحدها تمامی ندارد.درشرایطی که مردم بافشارهای اقتصادی دست بهگریباناند، عرضه محصولاتی نظیر چای، قهوه، نسکافه و حتی آب معدنی با قیمتهای سلیقهای و بسیارگران،نشان ازخلأ نظارتی در این صنف دارد.
ازسازمان صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود با نظارتهای مستمر و بازرسیهای میدانی، به این بیبندوباریِ قیمتی پایان داده واجازه ندهند برخی واحدهای صنفی، سفره مردم را هدفِ سودجوییهایِ بیضابطه قرار دهند.
به باورنویسنده ضمن احترام کامل به حقوق کسبوکار این اصناف و اعتقاد به لزوم رونق اقتصادی تأکید میشود که فعالیت این واحدها باید صرفاً محدود به فضای قانونیِ ملک یا مغازه باشد. انتظار میرود مسئولانِ رفع سد معبر شهرداری، با نگاهی جدیتر نسبت به این تخلفات، در اقدامی عاجل، میز و صندلیهایی را که به صورت غیرقانونی در پیادهروها چیده شدهاند جمعآوری کنند و با نظارت مستمر، مانع از تصرف حریم عمومی و انسداد مسیرهای تردد توسط صاحبان این واحدها و خودروهای مشتریان شوند.
بدیهی است که حفظ حقوق شهروندی، مقدم بر منافع شخصی است و تداومِ این وضعیت، نه تنها چهره شهر را زشت کرده، بلکه آرامشِ زندگیِ آپارتماننشینی را نیز به بازی گرفته است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید