با فساد در قرارداد پروژه‌های فاضلاب بدون اغماض برخورد می‌شود

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در صورت احراز هرگونه فساد، ترک فعل یا تضییع اموال عمومی در قرارداد پروژه‌های فاضلاب، با تمامی عوامل دخیل اعم از کارفرما یا مجری پروژه، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان علی دهقانی در جلسه بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با پروژه‌های فاضلاب استان با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان، علی بیرانوند معاون دادستان، بازپرس ویژه و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های ذی‌ربط برگزار شد، با قدردانی از اقدامات دادستانی مرکز استان در پیگیری مستمر این پرونده‌ها اظهار داشت: ورود جدی، دقیق و مسئولانه دادستانی به این موضوعات، در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم استان انجام شده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی افزود: پرونده‌ها با دقت و حساسیت در مرحله تحقیق و رسیدگی قرار دارند و تمامی ابعاد حقوقی، فنی و قراردادی آنها به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مفاد قرارداد‌ها تصریح کرد: کلیه تعهدات مندرج در قرارداد‌های منعقده میان پیمانکاران و شرکت آب و فاضلاب استان لازم‌الاجراست و کارفرما و مجری پروژه‌ها مکلف به اجرای دقیق تعهدات خود هستند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در هر مرحله‌ای که فساد، ترک فعل یا تضییع اموال عمومی احراز شود، دستگاه قضایی بدون ملاحظه و با قاطعیت قانونی، با تمامی عوامل دخیل برخورد خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان با تشریح ابعاد این پرونده گفت: پرونده پنج پروژه مهم فاضلاب شهر‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) در دستور رسیدگی قرار دارد که متأسفانه این پروژه‌ها طی چندین سال گذشته به دلیل مشکلات اعتباری و شکایات متعدد متوقف شده بودند.

وی افزود: این جلسه با هدف تعیین تکلیف نهایی این پروژه‌ها برگزار شده و روند رسیدگی قضایی به‌صورت جدی ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که کیفرخواست این پرونده به‌زودی صادر خواهد شد و چنانچه ترک فعل یا تضییع اموال عمومی محرز شود، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به دو بُعد مهم این پرونده اظهار کرد: یک بُعد پرونده، جنبه قضایی و رسیدگی به تخلفات احتمالی است و بُعد دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع بهره‌برداری و تکمیل پروژه‌هاست؛ چرا که مردم این شهرستان‌ها چشم‌انتظار بهره‌برداری از این طرح‌ها هستند.

خلفیان تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده، مانعی برای پیشرفت و بهره‌برداری پروژه‌ها نیست و نباید به‌گونه‌ای باشد که روند تکمیل طرح‌ها متوقف شود؛ چرا که هرچه زمان بهره‌برداری طولانی‌تر شود، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و این به ضرر منافع عمومی است.

وی با اشاره به نتایج مثبت برخی اقدامات انجام‌شده گفت: خوشبختانه یکی از پروژه‌های فاضلاب در شهر خرمشهر به بهره‌برداری رسیده که این امر موجب رضایتمندی مردم شده و نشان می‌دهد با مدیریت صحیح و نظارت مستمر، می‌توان پروژه‌ها را به سرانجام رساند.