بازگشت حساب‌های منطقه آزاد اروند به استان، شرط اساسی رونق اقتصادی / تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری مطالبه جدی فعالان اقتصادی
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمدرضا موالی‌زاده در این نشست که با حضور سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن اجتماعات شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد:
«منطقه آزاد اروند ظرفیت بازگشت به دوران شکوفایی و رونق پیشین را دارد و این مهم تنها با عزم دولت و همراهی جدی همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.»
وی با اشاره به ضرورت بازگشت حساب‌های منطقه آزاد اروند به خوزستان، افزود:
«انتقال این حساب‌ها به تهران برخلاف منافع توسعه‌ای استان است. انتظار داریم وزارت اقتصاد با نگاهی ویژه به خوزستان، زمینه بازگرداندن حساب شرکت‌ها و مجموعه‌های منطقه آزاد اروند را به استان فراهم کند تا منابع مالی این منطقه در همان جغرافیا به کار گرفته شود و منجر به توسعه و سرمایه‌گذاری محلی گردد.»
استاندار خوزستان همچنین با تأکید بر اجرای کامل مصوبه تفویض اختیار دولت به بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، گفت:
«بانک‌ها باید از فرآیندهای طولانی و بروکراسی‌های اداری دست بردارند و در چارچوب مصوبه دولت، تسهیلات را به‌سرعت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. اگر قرار است تفویض اختیار معنا داشته باشد، نباید کار مردم متوقف شود.»
موالی‌زاده با تأکید بر اینکه مشوق‌ها و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای فعالان اقتصادی باید به شکل واقعی و مؤثر به دست آنان برسد، افزود:
«از وزیر اقتصاد انتظار داریم بانک‌ها را مکلف کند در همین مسیر حرکت کنند تا موانع سرمایه‌گذاری برداشته شود و بستر لازم برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم گردد.»
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید