بازار «مساعد» نیست/ احتمال ارزانفروشی داراییهای تامین اجتماعی
بحث واگذاری شرکتهای تابعه وزارت کار و صندوقهای بازنشستگی کشور طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نگرانیهای زیادی را برای دلسوزان منابع این صندوقها ایجاد کرده است. به ویژه اینکه ابلاغیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز بر اهمیت حفظ ذخایر و اموال این صندوقها تاکید کرده است. فعالان کارگری و اقتصاد در مورد موفقیت در واگذاری بورسی شرکتها و مجموعههای بزرگی که شستا تنها بخشی از آن است، تردیدهای جدی دارند.
ضمن انتقاد از تعجیل در فرآیندهای واگذاری بیان کرد: امروزه اصلا شرایط واگذاری به نحوی که در برنامه هفتم توسعه در مورد اموال شرکتهای دولتی و از جمله صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی آمده، وجود ندارد. البته باید این نکته را درباره قوانین برنامه هفتم توسعه در نظر داشت که ما معمولاً در کشور برنامه مینویسیم و عمل نمیکنیم! این را تاریخ تدوین و اجرای شش برنامه توسعه پیشین نیز گواهی میدهد.
وی افزود: معمولاً برنامهها اغلب اجرا نمیشوند و یا شرایط اجرای آنها وجود ندارد؛ در مورد ماده پنجم برنامه هفتم توسعه (واگذاری اموال شرکتهای تابعه صندوقها) نیز قضیه همین است. در شش برنامه گذشته توسعه کشور، طبق اعلام رسمی خود مسئولان و نمایندگان مجلس، به زحمت در هر دوره بیست درصد برنامه اجرا شده است.
افقه تاکید کرد: در شرایط فعلی به مراتب دچار وضعیتی بغرنجتر از آن هستیم که حتی شرکتهای عادی و بدون مشکل را بتوان واگذار کرد. اگر همین روند بحرانی اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاریای نمیتوان داشت.
به گفته وی، با این وضعیت بازار سرمایه بسیار بعید است که اصلاً با قیمتهای پایین نیز خریداری برای این شرکتها به صورت بلوکی و غیر بلوکی وجود داشته باشد.
این اقتصاددان اظهار کرد: دولت به هرحال در شرایط فعلی نیاز به پول و نقدینگی دارد و یکی از محلهای درآمد دولت و شرکتهای تابعه وزارتخانهها، فروش همین شرکتهاست. اما در این شرایط بازار سرمایه که سایه تحریم بالای سر آن است، خریداری در بخش خصوصی وجود ندارد و فروش بسیار ارزان قیمت و با مبالغ نازل نیز مشکلات دولت و صندوقها را افزایش خواهد داد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: یک راه حل مطرح شده این است که مانند بسیاری از واگذاریهای سابق، به نحوی سهام شرکتها و مدیریت آن دست به دست شود. در واقع نهادهای دولتی یا خصولتی سهامها را خریده یا تهاتر کنند. این راه حل هم در عمل نشان داده که با سایر راه حلها تفاوت خاصی ندارد و در نهایت صندوقها متضرر خواهند شد. اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، به هرحال طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، شرکتها بسیار ارزانتر از ارزش واقعیشان فروخته میشوند. وقتی تقاضاکنندگان بسیار اندک هستند، قیمت هر سهامی در بازار سرمایه به شدت افت میکند. لذا نه دولت درآمدی به دست میآورد و نه صندوقها!
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر شرکتهای تابعه صندوقها به این شیوهی زیانبار ادامه فعالیت داده و به فروش نروند، دوباره دولت دچار مشکلات ناترازی مالی میشود. مسئله این است که در شرایط تحریمی، نه شرکتها درست کار میکنند و نه به درستی به فروش میرسند و در عین حال دولتها در شرایط تحریمی به دلیل توقف انباشت درآمد ناشی از فروش نفت، بیشتر دچار تنگنای مالی خواهند شد و ناگزیر به فروش داراییها و از جمله همین شرکتهای تابعه مثل شستا و… خواهند شد. پس تا زمانی که این تحریمها وجود دارد، بحران ادامه خواهد داشت و دولت مجبور است فروش داراییها را به قیمت ناچیز ادامه دهد.
افقه درباره پیشنهاد فروش سهام شرکتها در قالب پرداخت انتقالی به ذی نفعان صندوقها و مردم (مانند مدل سهام عدالت) گفت: اگر دولت سهام این شرکتها را به عنوان یک پرداخت انتقالی از جنس جایگزین یارانه به خود مردم (به ویژه کارگران و بازنشستگان مشمول همان صندوقها) بدهد، برای جامعه بسیار خوب میشود، اما این راه حل هم از چند جنبه دچار نارسایی است. اولین نارسایی این است که دولت خود تمایل به این کار ندارد زیرا در این شرایط به شدت محتاج نقدینگی و پول نقد است. در این شرایط اگر بخواهند سهامی به خود مردم بفروشند، ناگزیر به قسطبندی ارزش سهام فروخته شده هستند که این مسئله کمبود پول دولت را بیشتر خواهد کرد. اما با این حال، اگر دولت به این نتیجه برسد که سهام شرکتها را به جای پرداختهای انتقالی به خود مردم و کارکنان بدهد، بهترین تصمیم است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این مسئله نیز مطرح است که شاید مردم خریدار سهام نباشند. متاسفانه وضعیت درآمدی و پسانداز آحاد مردم نیز مناسب نیست و افراد جامعه از دهکهای مختلف باتوجه به اضطرارهای مالی ترجیح میدهند که مستقیماً پول بگیرند. مدل سهام عدالت هم بنابر تجربه تاریخی موفق نبود زیرا مردم دیدند که بعد از چند سال مبالغ محدود یک تا چند میلیون تومانی واریز شد. از نظر تئوری شاید به این روش دولت بتواند خود را از خطر فقدان مشتری برهاند اما این بار بعید است متقاضی وجود داشته باشد و در صورت فروش تحمیلی به صورت سهام هم، دولت باید اعلام کند که دیگر یارانه نمیدهند و مردم از سود احتمالی سهام برداشت کنند. اما در هر حال، استقبال اختیاری بسیار بعید است.
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به سوالی پیرامون پیشنهاد واگذاری مدیریتی و پیمانی شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی به جای واگذاری سهام این شرکتها، اظهار کرد: بخش خصوصی بعید است که صرفاً به صورت پیمانکاری مدیریت مجموعهها را بپذیرد. بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود است و اگر قرار باشد به شکل کارمندی برای دولت، آنها صرفاً مدیریت واحدها را برعهده بگیرند و از سود حاصله حقوقی دریافت کنند، انگیزه لازم برای ورود به عرصه را نخواهند داشت. این شیوه نه تنها انگیزه لازم را برای خرید ایجاد نمیکند که حتی انگیزه لازم و کافی برای مدیریت بهتر را هم فراهم نمیسازد. اگر دولت میخواهد به هدف خود در واگذاریها به بخش خصوصی برسد، باید در واگذاری مدیریتی به چیزی فراتر از تبدیل کردن نیروهای بخش خصوصی به کارمند دولت فکر کند!/ ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید