کتابخانهها و کانونهای پرورش فکری به مراکزی برای پیوند دولت و مردم تبدیل میشوند
حبیبالله فضلاللهپور، سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در دیدار با اعضای تحریریه روزنامه ایران در استان گفت: یکی از برنامههای محوری ما، بازطراحی ساختارهای مشارکت اجتماعی و فرهنگی در سطح استان است. در این طرح، کتابخانهها و کانونهای پرورش فکری بهعنوان پایگاههای اصلی همافزایی اجتماعی تعریف شدهاند، نه اینکه صرفاً مراکزی برای خواندن کتاب باشند.
وی با بیان اینکه خوزستان با انبوهی از ظرفیتهای موازی و ناهماهنگ روبهروست، افزود: تلاش داریم با مدلسازی نهادی، این ظرفیتها را به ساختارهای همافزا و تخصصی تبدیل کنیم. در همین راستا، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد، و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی، در قالب دپارتمانهای تخصصی و با مکانیزمهای ارزیابی مشخص، سازماندهی میشوند.
فضلاللهپور اظهار کرد: در بررسیهای صورتگرفته، آسیبهایی چون عدم شفافیت عملکردی، فقدان شاخصهای ارزیابی و نبود پیوست فرهنگی در فعالیتهای بسیاری از این نهادها مشاهده شده که باید با مداخلات ساختاری، به وضع مطلوب نزدیک شوند. یکی از تصمیمات اتخاذ شده، توقف حمایت مادی و معنوی از سازمانهایی است که فاقد ساختار اجرایی مشخص و خروجی قابل سنجشاند.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم نیروی انسانی داوطلب در گروههای جهادی خوزستان، تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ هزار نیروی داوطلب در استان شناسایی شدهاند. ما بر آنیم تا با پرهیز از اختلافات سلیقهای، این نیروها را در قالب دپارتمانهای فعال و کارآمد، برای حل مسائل اجتماعی و عمرانی استان بهکار بگیریم.
فضلاللهپور ادامه داد: این طرح در چهار شهرستان بهصورت آزمایشی در حال اجراست و پس از شش ماه، نتایج آن ارزیابی خواهد شد. هدف اصلی ما، بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح همکاری میان نهادهای حاکمیتی و مردم است.
وی به برخی محورهای مطالعاتی طرح اشاره کرد و افزود: موضوعاتی چون بازسازی انسجام ملی در استانهای مرزی، چالشهای کودکان دوزبانه، گسست خانواده و نهاد آموزش، کرامت زن در جوامع قومی و بازنگری در حوزه آموزشوپرورش، از جمله مباحث کلیدی این طرح است. در همه این محورها، حضور رسانه و تولید محتوای هدفمند ضروری است.
لزوم بازنگری در سیاستگذاریهای پیشین و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان
صدیقه میری سرپرست ادارهکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان نیز در ادامه این نشست با اشاره به برخی انحرافات سیاستگذاریهای اجرایی دولتهای گذشته از اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: سند چشمانداز ۲۰ ساله که در دهه ۸۰ ابلاغ شد، چشماندازی واقعبینانه برای توسعه کشور ترسیم کرده بود. اگر این سند بهدرستی اجرا میشد، امروز در جایگاه بهتری قرار داشتیم.
میری با اشاره به نارساییهای سیاستهای گذشته در حوزههایی چون کشاورزی، محیطزیست، مدیریت منابع آب و جانمایی صنایع گفت: بخشی از نارضایتیهای اجتماعی امروز، ریشه در همین سیاستگذاریهای ناهماهنگ و فاقد پیوست تخصصی دارد.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت نخبگان در فرآیند تصمیمسازی اظهار کرد: طرحهایی مانند «تالارهای گفتوگو» و «دپارتمانهای تخصصی» بستری هستند برای جمعآوری دیدگاههای علمی و عینی در حوزههای گوناگون. اگر نخبگان در سیاستگذاری حضور نداشته باشند، تصمیمات اجرایی فاقد پشتوانه نظری خواهند بود.
میری تأکید کرد: از رسانهها و گروههای مرجع انتظار میرود در مسیر اصلاح و بهبود ساختارهای تصمیمسازی، نقش فعالتری ایفا کنند و پیشنهادها و انتقادات خود را بدون ملاحظههای جناحی ارائه دهند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید